تاریخ ثبت : 1393 / 10 / 28 ساعت 11:18:00 | 890 بازدید
به دنبال سخنرانی رییس جمهور درهمایش اقتصاد در تهران ، مبنی بر ضرورت مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی در مسائل و موضوعات مهم ، نظرات موافق و مخالف زیادی در سطح جامعه و رسانه ها مطرح گردید.
فارغ از اهداف رییس جمهور از طرح ضرورت مراجعه به آراء مردم در این مقطع زمانی و اینکه چه موضوعات و مهماتی قابل ارجاع به نظر مردم می باشد ، و از آن جائیکه مراجعه به آرا عمومی (مردم) در مسایل مهم یکی از راهکارهای پیشبینی شده در قانون اساسی میباشد لازم است نگاهی گذرا به سابقه موضوع وجایگاه همه پرسی در قانون اساسی داشته باشیم.
سابقه موضوع و انجام همه پرسی تنها به چند مورد برمیگردد ،تعیین نظام جمهوری اسلامی در۱۲ فروردین ۱۳۵۸ و قانون اساسی در 12 اذر ۱۳۵۸ و بازنگری قانون اساسی در۶ مرداد ۱۳۶۸از موضوعاتی بود که تا کنون با برگزاری همه پرسی (رفراندوم) و رای مستقیم مردم به تصویب رسید که در واقع این سه مورد از جمله موضوعات خاصی بودند که با موافقت و فرمان رهبری برگزار گردید.
از طرفی نحوه اجرای و ساز و کار اجرای این مهم در اصول 6، 59، 110 و 177 تبیین شده است:
در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها،یا از راه همهپرسی و مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد».
براساس اصل پنجاه و نه: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمل قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». یعنی اگر مسئلهای بسیار مهم باشد، دوسوم نمایندگان مجلس تشخیص دهند که درباره آن موضوع، نیاز به برگزاری همهپرسی باشد، این وظیفه را از طریق برگزاری همهپرسی انجام میدهند.
اصل ۱۷۷ قانون اساسی مقرر میدارد :«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درموارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید: ۱- اعظای شورای نگهبان. ۲- رؤسای قوای سه گانه. ۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ۵- ده نفر به انتخاب مقام رهبری. ۶- سه نفر از هیأت وزیران. ۷- سه نفر از قوه قضائیه. ۸- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. ۹- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
همچنین همه پرسی نیز تحت نظارت شورای نگهبان برگزار میشود ، دراصل ۹۹ قانون اساسی تصریح گردیده «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد».
بنابراین مراجعه به اراء مردم و برگزاری همه پرسی دارای ساز و کار ویژه ای می باشد و همانطور که تصریح شده است ، یا با موافقت و فرمان رهبری ، مقدمات و فرآیند اجرای آن و بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون ، فراهم شود و یا دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزاری آن را تصویب نمایند.
در موارد سه گانه قبلی برگزاری همه پرسی ناشی از ضرورت های خاص و با استفاده از اختیارات رهبری در بند ۳ اصل ۱۱۰ برگزار گردید ،که بیشتر ناظر بر اصل ۱۷۷ قانون اساسی میباشد.
از اینرو به نظر می رسد پرداختن ریس جمهور به موضوع مهم همه پرسی بیشتر ناظر به موضوعات مهم و حساس فعلی و یحتمل آتی قابل طرح و در حد پیشنهاد تلقی گردد و با عنایت به اینکه آقای روحانی خود حقوقدان میباشند و از جایگاه و الزامات و ساز و کار همه پرسی مستحضر می باشند ، باید منتظر ماند که طرح ضرورت مراجعه به آرای مردم از طریق همه پرسی چه آثار و نتایجی را در بر خواهد داشت.
این مقاله در شماره سیصد و هشتاد و نهم هفته نامه نسیم نیز به چاپ رسیده است.